علق قاض فدرالي في نيويورك الثلاثاء مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي ألغى العمل ببرنامج «داكا» لمنح وضع قانوني لمهاجرين شباب أتوا إلى البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا.
وكان قاض فدرالي في سان فرانسيسكو علق المرسوم، لكن قرار الثلاثاء يشمل أيضا تكليفا أُطلق بدعم من الادعاء في 17 ولاية.
ويتيح القراران إبقاء العمل بالبرنامج الذي يستفيد منه أكثر من 700 الف شاب وشابة إذ يحميهم من الترحيل في انتظار أن تبت المحكمة العليا في ملفاتهم.
وتنظر أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الجمعة في الملف بعد تسريع الإجراء وستبت حول إمكان قبول القضية، وإذا قررت ذلك فليس من المتوقع أن يصدر الحكم قبل نهاية الربيع.
وذكر القاضي في بروكلين في قراره الصادر الثلاثاء بأن النقاش ليس حول ما إذا كان يحق للحكومة إلغاء برنامج «داكا» بل إذا كانت الحجج القضائية وراء مثل هذا القرار يمكن القبول بها.
فقد كان وزير العدل جيف سيشنز أكد أن البرنامج الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما في العام 2012 مخالف للدستور الأمريكي، إلا أن القاضي الفدرالي أكد أن هذه الحجة "غير صحيحة".
وأمهل ترمب عندما أعلن توقيف العمل بالبرنامج في سبتمبر، الكونغرس ستة أشهر من أجل التصويت على قانون لاستبداله، ما يجعل الإجراء مرسوما وليس تشريعا.
إلا أن النواب فشلوا في الاتفاق رغم محاولة الديموقراطيين ربط التصويت على الموازنة بالتصويت على برنامج جديد.
وأعلن ترمب أن مفاوضات بدأت بين نواب محذرا من أنها «الفرصة الأخيرة» ومذكرا بالمهلة التي حددته والتي تنتهي في الخامس من مارس.
وفي بيان، أشاد مدعي ولاية نيويورك اريك شنايدرمان الثلاثاء بـ«نصر للحالمين» التسمية التي تُطلق على الشباب المستفيدين من برنامج «داكا»، ودليل "على عدم شرعية قرار إدارة ترمب".